تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی تحت حاکمیت اقتصاد مقاومتی: رهیافت تعادل عمومی قابل ‌محاسبه (مطالعه موردی ایران)

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر نابرابری درآمدی در ایران با توجه به عوامل نهادی–اجتماعی مورد تاکید سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. برای رسیدن به این هدف، الگوی دکالو و همکاران (2013) تعدیل و براساس داده‌های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 حل ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد در وضعیت فعلی کشور، کاهش نرخ تعرفه در بخش‌های زراعت و باغداری، جنگلداری و معدن موجب کاهش نابرابری و در بخش‌های صنایع غذایی، صنایع با فناوری پایین، صنایع با فناوری بالا، آموزش عالی، حمل‌ونقل و سایر خدمات موجب افزایش نابرابری در مناطق شهری و روستایی خواهد شد. با کاهش نرخ تعرفه در بخش صنایع با فناوری متوسط، ابتدا نابرابری در مناطق شهری و روستایی کاهش و سپس افزایش خواهد یافت. کاهش نرخ تعرفه در بخش‌های نفت و گاز و بهداشت، تاثیری بر نابرابری در مناطق شهری و روستایی ندارد. همچنین این نتیجه حاصل‌شده است که در حالت تحقق اقتصاد مقاومتی و بهبود وضعیت نهادی، کاهش نرخ تعرفه در همه بخش‌های تولیدی، موجب کاهش نابرابری خواهد شد. کاهش نرخ تعرفه در بخش‌های آموزش ابتدایی و متوسطه، مسکن و سایر بخش‌ها به دلیل عدم ارتباط این بخش‌ها با جهان خارج، هم در وضعیت فعلی و هم در زمان بهبود وضعیت نهادی در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی، تاثیری بر نابرابری ندارد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود در کنار اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به بهبود وضعیت نهادی کشور توجه شود.